افغان يا عراقي، بالاخره صاحب فرزند ميشوند؛ فرزندي كه عليالقاعده بايد تابعيت كشور پدرش را داشته باشد. گرفتاريهاي اين زندگيها، يكي دو تا نيستند. پدر يا نميخواهد يا نميتواند براي فرزندش اسناد هويتي بگيرد. دست آخر هم يا كشته ميشود يا غيبش ميزند؛ در نتيجه مادر ايراني ميماند و فرزندي كه تابعيت ايراني ندارد و حتي گاهي هيچ تابعيتي ندارد.
حضور «بدون تابعيتها» در كشور كه ميشود با احتياط نام «بيسرزمين» را هم برايشان استفاده كرد، سالهاست به يك مشكل جدي تبديل شده؛ هم براي خودشان و هم براي كشور. آنها چطور زندگي ميكنند؟ چه دردسرهايي براي كشور ايجاد ميكنند؟ اصلا چند نفر هستند؟ و اينكه با آنها چه بايد كرد؟ اين گزارش حاصل يك جستوجوي دوروزه در زندگي اين آدمهاست؛ فقط براي پاسخ به همان سؤال اول: «آنها چطور زندگي ميكنند؟!»
«تا به حال چندين بار من و همسرم دستگير شديم! 7سال از ازدواجمان ميگذرد اما هنوز هم اگر قرار باشد جايي به اتفاق هم برويم با ترس و دلهره از خانه بيرون ميرويم. يكبار در پارك، چندبار هم روي نيمكت پيادهرو خيابان با همسرم نشسته بوديم كه مأموران پليس از نسبتمان سؤال پرسيدند و گفتند: « خانم كي باشه!؟» گفتيم: «زن و شوهريم.» گفتند: «مدرك!؟» هيچ مدركي نداريم. هربار دستگير شديم. بيچاره پدر و مادر من و همسرم، هر بار خودشان را به ما ميرسانند تا ثابت كنند ما زن و شوهريم!» محمود اينها را كه ميگويد، دست همسرش را به آرامي فشار ميدهد، انگار كه همزمان دارد با او همدردي ميكند. شايد همين همدردي است كه سفره دل همسرش را هم باز ميكند.
نرگس، مادر يك بچه 4ساله است؛ مادر يك بچه بيشناسنامه، بيهويت. زني كه رد و نشاني از شوهر و فرزند در شناسنامهاش ديده نميشود. بغضش ميتركد و ميگويد: «وقتي فكر ميكنم آينده آسنا چه ميشود، ميلرزم. خدا ميداند از موقعي كه فهميدم ازدواج من و محمود چنين تاواني دارد حتي يك شب راحت نخوابيدهام. ما مگر چه جرمي كردهايم؟ من با يك مرد مسلمان ازدواج كردم، چرا جگرگوشهام بايد تاوان گناه نكرده را پس بدهد.» محمود تابعيت افغانستان دارد و نرگس ايران. ازدواج آنها جايي ثبت نميشود و فرزندشان شناسنامه و هيچ هويتي ندارد. نرگس ميگويد: «شما فكرش را بكن، من در قرن 21بچهام را در خانه با قابله به دنيا آوردم.»
محمود بايد سؤالهاي زيادي را در زندگياش جواب بدهد؛ سؤالهايي كه سختترينشان را دخترش خواهد پرسيد و آسانترهايش را من از او ميپرسم:
- براي حل مشكلتان چه كردهاي؟
دست و بال ما را قانون بسته است. از پليس اماكن بگيريد تا مراجعه به نمايندههاي مجلس. دفتر پليس اتباع بيگانه هم تا دلتان بخواهد. البته شناسنامهگرفتن براي دخترم كه سنگي بزرگ محسوب ميشود. خواسته اول من فقط ثبت ازدواجمان است. يكبار يك مأمور پليس، قانوني را به من نشان داد كه مربوط به سال 1380 بود كه گفته بود از آن تاريخ به بعد ازدواج زنان ايراني با اتباع خارجي ثبت نشود. وقتي به بنبست خوردم عاجزانه پرسيدم من بايد چه كار كنم!؟ در جواب گفتند اصلا براي چه ازدواج كرديد!؟ خيلي بهدنبال تابعيت هستي برو تابعيت كشور خودت را براي دخترت بگير!
- خب چرا نميگيري؟
من اينجا به دنيا آمدهام، در همين شهر كرج. تا به حال حتي يكبار هم افغانستان نرفتهام. حتي راه رفتن به افغانستان را هم بلد نيستم. مشكلي ندارم براي دخترم تابعيت افغانستان بگيرم. اما در افغانستان هم محدوديتهايي وجود دارد. ازدواج من آنجا هم ثبت نشده است. چطور براي دخترم با اين شرايط شناسنامه افغانستاني بگيرم؟ حالا فرض بر اينكه براي دخترم تابعيت افغانستان بگيرم. آيا اين مشكل حل ميشود!؟ آينده دخترم چه ميشود!؟ او در اين كشور بهدنيا آمده، مادرش ايراني است و پدرش هم در اين كشور به دنيا آمده و زندگي ميكند.
- همسرت شناسنامه ايراني دارد؟
بله. اما در شناسنامهاش اسمي از من و آسنا نيست. كارتملي هوشمند هم دارد. يارانه هم ميگيرد. من حاضرم تعهد بدهم كه چشمام بهدنبال يارانه و ديگر خدمات دولتي نيست. مشكل من فقط يك هويت است براي دخترم. همين.
- شما اصلا چطور ازدواج كرديد!؟
بعد از مراسم خواستگاري و به توافق رسيدن خانوادهها وعدهاي گذاشتيم. در يك شب چند نفر از اعضاي خانواده من و همسرم دور هم جمع شديم. آن موقع ميدانستيم كه اين ازدواج جايي ثبت نميشود، به همينخاطر در برگهاي تعهدات اين ازدواج را نوشتيم و حضار و مهمانانمان آن را امضا كردند.
- شغلت چيه!؟
كار ساختماني انجام ميدهم.
- خانوادهات كجا هستند؟
همه اقوام من ايران زندگي ميكنند. كسي را در افغانستان ندارم. پدرم هم كه فوت كرد همينجا دفنش كرديم، در قبرستان كهنهاي درنزديكيهاي يوراك
- اقوام و آشنايانتان چطور!؟ آنها ازدواجي به سبك شما دارند!؟
بله هستند، اما تعدادشان كم است. كساني كه من ميشناسم قبل از سال 1380 ازدواج كردهاند و ثبت شده است.
- يعني بچههايشان شناسنامه ايراني دارند!؟
نه! فقط يك پاسپورت اقامت به پدر تعلق ميگيرد.
- در مورد قانون اعطاي تابعيت چيزي ميداني؟
اصلا مشكل همين قانون است. طبق اين قانون فرزندان كه از مادر ايراني و پدر غيرايراني در كشور متولد ميشوند، در 18 سالگي ميتوانند با شرط و شروطهايي كه در قانون آمده تابعيت ايراني بگيرند. اما در اين 18سال چه؟ بدون هويت!؟ چطور درس بخوانند!؟ چطور براي زندگيشان برنامهريزي كنند وقتي هيچ هويتي ندارند و بهخاطر نداشتن شناسنامه از خدمات اجتماعي، درماني محروم ميشوند.
محمود كه صحبت ميكند، نرگس هي لبش را ميگزد و دخترش را نوازش ميكند. او البته اميدوار به حل مشكلشان نيست اما سؤالهاي يك خبرنگار را براي اين جواب ميدهد كه ميخواهد بقيه هم دردش را بدانند. اين را خودش ميگويد.
- چطور خانه اجاره كرديد!؟
با بدبختي. طبق شناسنامه، من مجردم. به خانم مجرد هم خانه اجاره نميدهند. كسي ما را خانواده بهحساب نميآورد. اين خانهاي كه ميبينيد هم با هزار دردسر و ضمانت به ما اجاره دادهاند.
- قبل از ازدواج ميدانستي كه چنين مشكلاتي وجود دارد!؟
نه واقعا نميدانستم. بعد از ازدواج متوجه شدم ازدواجم ثبت نميشود و فرزندم بيهويت ميماند.
- مادري كه ازدواجش ثبت نشده و فرزندش بيشناسنامه است چه مشكلاتي دارد!؟
مشكل؟ همهاش مشكل است. براي مثال دخترم را در خانه به دنيا آوردم. چون نتوانستم به بيمارستان مراجعه كنم. وقتي ازدواجي در شناسنامهام ثبت نشده بود چطور ميتوانستم. ناچارشدم در همين خانه زايمان كنم. ساده نيست. تمام 9ماه بارداري را با استرس و ترس سپري كردم. بالاخره من هم مادرم و نگران سلامت فرزندم هستم. اما بهخاطر محدويتهايي كه براي من در كشورم بهوجود آمده مجبور شدم براي مادرشدن بزرگترين خطر را به جان بخرم. خطري كه هم جان فرزندم و هم جان خودم را تهديد ميكرد.
- مشكل بزرگتر ميشود
داستان محمود و نرگس، روايت يكي از چندهزار زوجي است كه در كشور با اين مشكل دست و پنجه نرم ميكنند. افرادي كه دغدغه بزرگشان، كوچكترين حق مدني يعني هويت است. اين مشكل در ابعاد بزرگتر هم مطرح است. خانوادههايي كه فرزندانشان از آب و گل در آمدهاند اما بعد از يك يا 2دهه زندگي هنوز هيچ هويتي ندارند. مهدي يك جوان 17ساله بيشناسنامه است. سواد خواندن و نوشتن را از دايياش آموخته. حالا اگر چه بيتابعيتها را در مدارس پذيرش ميكنند اما وقتي او بايد درس ميخواند از اين خبرها نبود. مادر مهدي يك زن ايراني است كه 20سال پيش به ازدواج مردي افغانيتبار به نام دوشنبه درآمد. پدر ديگر در بين اين خانواده كوچك نيست و چند سال پيش از دنيا رفت. حالا مهدي مانده و مشكلاتش. مادرش ميگويد مهدي از خيلي وقت پيش دچار افسردگي و سرخوردگي شده است. كم حرف ميزند و بيشتر سرش را گرم كاري ميكند كه در سرماي زمستان و گرماي تابستان پاي آن ميايستد و سبزي ميفروشد. با آدرسي كه ميدهد، در پيادهرو يكي از خيابانهاي شهريار مهدي را پيدا ميكنم. مادرش درست ميگفت، زياد حوصله حرفزدن ندارد...
- آدم بيشناسنامه چه مشكلاتي دارد!؟
بچه كه بودم، يكبار در همين خيابان دستم از دست مادرم جدا شد و گم شدم. رفتم پيش پليس، من را به كلانتري بردند. مادرم بعد از چندساعت آمد دنبالم. وقتي خواستيم به خانهمان برويم از او شناسنامه و مدرك خواستند. چيزي نداشت كه ثابت كند من فرزند او هستم. من را به بهزيستي فرستادند. چند روز آنجا بودم. شبانهروز گريه ميكردم و لب به غذا نميزدم. آخرش تنها يك راه جلوي پاي مادرم بود كه ثابت كند من فرزند او هستم، آن هم انجام آزمايش دياناي بود. مادرم هزينه زيادي داد تا به خانه برگردم. ما از اين مشكلات زياد داريم رفيق.
- جايي هم مراجعه كردي براي گرفتن شناسنامه؟
بله. هر اداره و ارگاني كه كوچكترين ارتباطي با اين مسئله دارد رفتهام. اما جواب همهشان يكي است. 18سالگي شناسنامه ميدهند؛ وقتي همه فرصتهاي زندگيام از دست رفته هويت پيدا ميكنم.
- چه فرصتي را از دست دادي؟فرصت درسخواندن! از اين بدتر؟
اين روزها خلق و خوي مهدي بدتر هم شده، وقتي از آنها جدا ميشدم آرام زمزمه كرد و گفت: «ميخواهد ازدواج كند، اما با كدام شناسنامه برايش زن بگيرم و سر و سامانش بدهم!؟»
- يك قصه تلختر
قصه مريم غمانگيزتر است. زن ميانسالي كه نزديك به 2دهه پيش با مردي ازدواج كرد كه ايراني نيست. حامد از افاغنه مقيم ايران است و كارت اقامت موقت دارد. حاصل اين ازدواج كه مريم آن را يك ازدواج شيرين ميداند و ميگويد اگر باز هم به گذشته بازگردد تصميمش نسبت به اين ازدواج تغيير نخواهد كرد، 2فرزند است؛ فاطمه 12ساله و رئوف 10ساله.
اين خانواده خوشبخت در يكي از روستاهاي دورافتاده شهرستان شهريار زندگي ميكنند. چند سالي است كه واريس حامد را زمينگير كرده اما با وجود اين پا به پاي مريم در باغات شهريار كارگري ميكند تا فاطمه و رئوف، جگر گوشههايشان درس بخوانند. مريم ميگويد: «اگر ميخواهي طوري بنويسي كه مردم فكر كنند محتاج به كمك ماليشان هستم بهتر است قصه ما را روايت نكني!» مريم درس خوانده و فوقديپلم گرافيك دارد. سوادش كمك كرده تا به هر دري بزند، شايد بتواند به فرزندان بيهويتش، هويت بدهد. «كارت آمايش» يك كارت سبز رنگ است كه براي اقامت موقت افاغنه صادر ميشود. او موفقشده براي بچههايش از اين كارتها بگيرد تا درس بخوانند.
- با اين كارت تا چه مقطعي ميتوانند درس بخوانند؟
به زحمت تا دبيرستان. البته خدا خيرشان بدهد كه مشكل درسخواندن را حل كردند. ميگويند رهبرمعظم دستورش را دادهاند. رئوف من معدلش 20 است، فاطمهجانم هم 19/5. اگر بچههايم نتوانند به دانشگاه بروند، دق ميكنم.
مريم اينها را ميگويد و فاطمه طاقتش طاق ميشود. درحاليكه به پهناي صورت اشك ميريزد مادر را دلداري ميدهد. رئوف بلند ميشود و جمعمان را ترك ميكند. پسرك تمام مدت مصاحبه يك كلمه هم حرف نزد! فقط گوش كرد و چهرهاش لحظه به لحظه عبوستر ميشد: «براي پسرم اين شرايط خيلي سخت است. اينكه كاري از دستش برنميآيد بيشتر سرخورده ميشود. ميترسم كاري دست خودش بدهد».
حامد كه آن گوشه اتاق است، صدايش را بلندتر ميكند كه: «آقاي خبرنگارچه كار كنم!؟ هر كاري كه بهنظرت ميتواند مشكل خانوادهام را حل كند بگوييد انجام خواهم داد. حتي اگر قرار باشد با جانم معامله كنم.»
جملات پدر، بقيه را آرام ميكند. رئوف ميآيد مينشيند، اشكهاي فاطمه خشك ميشود، مريم هم ناراحتياش را با لبخند تلخي پايان ميدهد. مراعات پدر را ميكنند. مريم طوري كه انگار جوابم را ميداند، ميپرسد: «چيزهايي كه قرار است بنويسيد، ميتواند درد ما را دوا كند!؟» از پاسخ در ميمانم...
- چند نفر هستند؟!
وقتي اطلاعات هويتي عدهاي در كشور ثبت نميشود، طبيعي است كه آماري از آنها وجود نداشته باشد. سيدحسن موسوي چلك، جامعهشناس و پژوهشگر اجتماعي ميگويد: «ما ميدانيم كه بين 2.5 تا 3ميليون اتباع بيگانه غيرمجاز در كشور زندگي ميكنند اما نميدانيم چند نفرشان بدون هويت هستند. بعيد ميدانيم بررسي دقيقي در اين زمينه انجام شده باشد. حتي برآورد يك عدد تخميني نيز كار سادهاي نيست.» پروانه سلحشوري، نماينده مردم تهران در مجلس هم اگرچه گفتههاي موسوي چلك مبني بر نبود آمار دقيق از اين افراد را تأييد ميكند، اما ميگويد: «تعداد اين افراد از 100هزار نفر تا يك ميليون نفر تخمين زده ميشود كه پراكندگي آنها بيشتر در استانهاي شرقي كشور مانند خراسان و كرمان و حتي حاشيه تهران است.» سلحشوري كه پيش از اين هم موضوع اعطاي تابعيت به اين افراد را پيگيري كرده، تأكيد ميكند بيشترين داشته اين افراد تنها يك گواهينامه تولد است و ديگر هيچ! يك منبع مطلع ديگر هم در گفتوگو با همشهري از حضور يك ميليون نفري اين افراد در كشور براساس اطلاعات يك گزارش طبقهبنديشده خبر ميدهد. بر اين اساس و باتوجه به آمار پروانه سلحشوري، شايد بشود گفت تعداد اين افراد اگر بيشتر از يك ميليون نفر نباشد، كمتر نخواهد بود.
- چه دردسرهايي درست ميكنند؟
روي ديگر حضور اين افراد در كشور دردسرهايي است كه براي نظام اجتماعي و زندگي ديگران درست ميكنند. احسان قاضيزاده، عضو كميسيون فرهنگي مجلس به صراحت ميگويد اين افراد گاهي تبديل به «مجرمان اجارهاي» ميشوند چون هيچ اطلاعاتي از آنها ثبت نشده، انتخاب خوبي براي فعاليتهاي غيرقانوني سودجويان هستند. فقر اين افراد باعث ميشود براي تأمين زندگي بهسادگي در تله اين افراد بيفتند و مرتكب جرم و حتي جنايت شوند اما چون اطلاعات هويتي آنها در دسترس نيست، شناسايي آنها غيرممكن يا دشوار است. اين افراد كه معمولا در حاشيه شهرهاي محروم يا مرزي زندگي ميكنند، موجب شكلگيري محلههايي با ضريب ناامني و جرمخيزي بالا ميشوند. باز هم بهدليل فقر و محروميت از خدمات اجتماعي، اين افراد بهترين طعمه براي عضوگيري از سوي گروهكهاي مسلح و معاند و حتي داعش هستند. گزارشهايي موفقيت اين گروهكها در عضوگيري از اين افراد را تأييد كرده است. كارشناسان فهرست مشكلات ايجاد شده توسط اين افراد را در حوزههاي امنيتي، اجتماعي و اقتصادي دستهبندي كردهاند؛ فهرستي كه البته طولاني است.
- چه بايد كرد؟
از سالهاي گذشته عدهاي از نمايندگان مجلس موضوع تسهيل اعطاي تابعيت به اين افراد را دنبال ميكنند. قوانين در اين زمينه آنقدر سختگيرانه هستند كه اين افراد هرگز نتوانند تابعيت بگيرند. براساس قوانين قبلي، اين افراد بايد گواهي رد تابعيت ارائه كنند؛ يعني مدركي ارائه كنند كه تأييد كند تابعيتشان از كشور پدرشان سلب شده اما مشكل اينجاست كه اين كشورها چنين گواهياي صادر نميكنند يا اصلا اين افراد را به داخل كشور راه نميدهند كه مشكلشان را دنبال كنند. سفارتخانههايشان هم چنين خدماتي ارائه نميكنند. كميسيون فرهنگي مجلس اخيرا مصوبهاي داشته كه اين شرط رد تابعيت را حذف كرده است. البته ورود كميسيون امنيت ملي به اين موضوع بهدليل دغدغههاي نهادهاي مختلف امنيتي درباره اين موضوع است. شنيده ميشود وزارتخانههاي كشور، اطلاعات و امورخارجه با تغيير قوانين در اين زمينه بهدليل تبعات امنيتي كه دارد، مخالف هستند. نمايندگان مجلس پيش از اين هم براي اصلاح قوانين در اين زمينه تلاش كرده بودند. بهزودي مصوبات كميسيونهاي مرتبط با اين موضوع به صحن علني مجلس خواهد آمد. آيا نمايندگان اين گره كور را باز خواهند كرد؟!
- قانون بايد اصلاح شود
محمد محمودي، عضو كميسيون اجتماعي مجلس: از وضعيت اينگونه افراد بياطلاع نيستم. نزديك به يك ميليون نفر اين مشكل را دارند. اين افراد اغلب نتيجه ازدواجهاي زنان ايراني با مردان غير ايراني هستند كه در سنين مختلف قرار دارند. گروه بيهويتها از نوزادان گرفته تا افراد 20و چند سالهاي كه ازدواج كردهاند و صاحب فرزند شدهاند را تشكيل ميدهد. طبق قانون اين افراد به سن 18سالگي كه رسيدند ميتوانند براي گرفتن شناسنامه آن هم با داشتن شرايطي كه قانون براي آنها تعريف كرده اقدام كنند. اين در حالي است كه تابعيت اين افراد بايد در بدو تولد مشخص شود. زندگي در كشور براي اين افراد با مشكلات بسياري همراه است؛ مسافرت به كشورهاي ديگر، حساب بانكي، گواهينامه رانندگي، رهن و اجاره منزل، معاملات خريد و فروش و... براي بيشناسنامهها مقدور نيست. در واقع بنده با قانوني كه سال 85 براي ساماندهي و تعيين تكليف افراد بيشناسنامه تصويب شد موافق نيستم. بزرگترين معضلي كه در اين قانون ديده ميشود شاسنامهدادن به بيهويتها در 18سالگي است. با اين قانون ما اجازه ميدهيم يك جمعيت يكميليوني در كشورمان بيهويت زندگي كنند!
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس: باید راه ثبت ازدواجشان را باز کنیم
قوانین فعلی، زندگی بیتابعیتها را با مشکل مواجه کرده است. البته دغدغههای امنیتی هم وجود دارد و درباره اعطای تابعیت به این افراد باید نهادهای مرتبط هم اعلام نظر کنند.
اما بهنظر ميرسد مجلس سريعتر ميتواند اين گزينهها را حل كند. با ابوالفضل ابوترابي از اعضاي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس دراينباره گفتوگو كردهايم.
- چه تعداد افراد بيشناسنامه در كشور داريم!؟
در مجموع پيشبيني ميكنيم كه يك ميليون نفر در كشور بيهويت زندگي ميكنند. البته پيشبيني وزارت اطلاعات 300هزار نفر است و اين آماري كه عرض كردم مربوط به آماري است كه مركز پژوهشهاي مجلس اعلام كرده است. در واقع آمار دقيقي از افراد بيشناسنامه در كشور در دست نيست. اما تحقيقات نشان ميدهد كه جمعيت قابل توجهي در كشورمان بيهويت هستند.
- رسيدگي به اين مسئله و تعيين تكليف تابعيت بيهويتها چقدر جدي است!؟
هماكنون اين افراد بهعلت نداشتن شناسنامه در تحصيل، ازدواج، اشتغال و خدمات اجتماعي و درماني در مضيقه هستند. طبق اطلاعاتي كه بهدست آمده، تعدادي از اين افراد بهخاطر محروميتهايي كه برايشان بهوجود آمده دچار افسردگي مزمن در جامعه شدهاند. اين موضوع زنگ خطر نگرانكنندهاي است براي امنيت جامعه چراكه ضريب گرايش به بزهكاري در اينگونه افراد بهدليل سرخوردگي افزايش مييابد. در اهميت اين موضوع شكي نيست اما متأسفانه قانوني كه در سال 85 درخصوص تعيين تكليف اين افراد تصويب شد با مشكلات و موانع بسياري همراه است.
- اشكالات قانوني چيست و مجلس براي رفع آنها چه اقداماتي انجام داده است!؟
رد تابعيت، عدمسوء پيشينه و شرط سني 18سال از موانع بزرگ اجراييشدن اين قانون است. در طرح جديدي كه نمايندگان مجلس پيشبيني كردهاند و خوشبختانه در كميسيون قضايي مجلس مصوب شده، موانعي كه درخصوص ترك تابعيت و عدمسوءپيشينه براي اين افراد ايجاد ميشد، برداشته شده است. در قانون سال 85، فرد بيهويت 18ساله موظف بود به كشور پدري خود مراجعه كند و مدركي از آن كشور دال بر ترك تابعيت ارائه دهد. اما در طرح جديد نيازي به اين كار نيست و فرد بيهويت كافي است به يكي از دفترخانهها در سطح كشور مراجعه كرده و اقرار كند از كشور مربوطه ترك تابعيت كرده است. در مورد شرط عدمسوءپيشينه هم تدابيري اتخاذ شده كه اين موضوع از طريق وزارت خارجه پيگيري شود چراكه براي فرد بيشناسنامه گواهي براي تعيين وضعيت كيفرياش صادر نميشود. همچنين در قانون جديد مرجعي تعيين كردهايم كه به امور مربوط به صدور شناسنامه براي اين افراد رسيدگي كند. در قانون سال 85 بهدليل اينكه مرجعي بر آن نظارت نداشت، بر فرض اينكه يك متقاضي تمامي مدارك و شرايط را داشت سالها صدور شناسنامه به درازا ميكشيد. علاوه بر اينكه شرط يك سال هم در طرح جديد برداشته شده، در قانون سال 85 آمده فرد متقاضي بعد از رسيدن به سن 18سالگي تنها يك سال ميتواند براي گرفتن شناسنامه اقدام كند، در غيراين صورت اين فرصت را از دست خواهد داد.
طبق قانون هيأتي در وزارت كشور مستقر است كه اين شورا بايد در رابطه با اعطاي تابعيت يا عدماعطاي تابعيت به اين افراد نظر دهد و نتيجه را به ثبت احوال اعلام كند. پيش از اين اعلام نظر اين شورا بسيار زمانبر بود اما در طرح جديد اين هيأت حداكثر تا 6ماه بايد نتيجه نهايي را اعلام كنند.
- با اين موافق هستيد كه از بدو تولد تا 18سالگي يك فرد بدون هويت در كشور زندگي كند!؟
نه. ما مخالفيم. اما اگر بخواهيم اين قانون را از بدو تولد اجرا كنيم بسيار هزينهبر است و بار مالي دارد. به همينخاطر اگر نمايندگان اين موضوع را در طرح جديد ميآوردند بدون شك شوراي نگهبان موافقت نميكرد. به هر حال تا آنجا كه توانستهايم سعي كردهايم در طرح جديد موانع را برداريم. ضمن اينكه اعتقادي به تعيين شرط سني 18سال نداريم.
- هماكنون ازدواجهاي مردان خارجي با زنان ايراني در كشور ثبت نميشود. بهتر نيست اين مشكل با ثبت ازدواج ريشهاي حل شود!؟
بله بهترين گزينه ثبت ازدواجهاست. براي ثبت اينگونه ازدواجها بايد اتباع خارجه به وزارت خارجه مراجعه كنند و پروانه ازدواج بگيرند. اخذ پروانه ازدواج با موانع بسياري روبهروست و بسيار زمانبر است به همين دليل حالا در كشور ما با معضل ازدواجهاي اينچنيني و ثبت نشده روبهرو هستيم.
- مجلس ميتواند به رفع اين مشكل كمك كند!؟
وزارت امور خارجه و دولت متولي اينگونه اقدامات است.
- چقدر به تصويب طرح جديد اميدوار هستيد!؟
اين طرح بهصورت جدي در مجلس در حال پيگيري است و بهطور حتم تصويب ميشود منتها بهعلت ترافيك طرحها و لوايح در مجلس شايد تصويب آن يك سال به طول بينجامد.
- فقط ازدواج شرعي ثبت ميشود
سالها قبل ازدواج اين افراد دستكم ثبت قانوني ميشد اما حالا همين اتفاق هم نميافتد. رئيس يكي از دفترخانههاي پايتخت به چند سؤال دراينباره پاسخ داده است.
- ازدواج مردغير ايراني با زن ايراني در دفترخانهها انجام ميشود!؟
اگر با مرد مسلمان باشد بله. بهصورت شرعي اين ازدواج صورت ميگيرد. البته به شرط رضايت پدر دختر.
- ثبت قانوني چطور؟
براي ثبت رسمي اين ازدواج بايد به اداره كل امور اتباع غيرايراني مراجعه كنند و پروانه ازدواج بگيرند.
- چه مداركي نياز است؟
گذرنامه معتبر تبعه غيرايراني كه نشاندهنده اقامت او در ايران باشد به علاوه مصاحبه، گواهي تجرد و... اين پروسه بسيار طولاني است.
- چقدر زمان ميبرد!؟
اگر همه مدارك كامل باشد حداقل 6ماه دوندگي دارد!
- آنهايي كه قبلا ازدواج كردهاند و ازدواجشان ثبت نشده چه؟ آيا ميتوانند بعد از ازدواج با اخذ پروانه، ازدواجشان را در شناسنامه ثبت كنند؟
بله.
نظر شما